الشهر: مارس 2023

أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن استحداث 7 مناطق استثمارية جديدة للتملك الحر لغير المواطنين، منذ بداية العام الجاري 2023، ليبلغ إجمالي أعداد المناطق الاستثمارية نحو 30 منطقة في الإمارة، تمتاز بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم. 

وقالت شفيقة البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، إن المناطق الاستثمارية الجديدة تسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، وتتيح فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين في العمل والعيش والاستثمار. 

وأضافت أن تلك المناطق ترتكز في «جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريم ومنطقة الشامخة ومدينة شخبوط والريف 2 والجرف»، وغيرها من المناطق المحددة لتملك الأجانب للعقارات فيها. 

وأشارت إلى أن أبوظبي تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين، مؤكدة حرص البلدية على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة، والحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري. 

وأكدت مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص، أن سوق العقارات في أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، إضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بسوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. 

ودعت البلوشي الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري للاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي. 

وقالت إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، إضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع، ونسبة الإنجازن وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، ومطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين، وغيرها. 

بحسب جريدة الوطن، يعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية على إعداد خبراء متخصصين في القطاع العقاري بالدولة على خطى الرؤية الطموحة للإمارات للارتقاء بالقطاع العقاري. وتبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي. 

تبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المبيعات في إمارة دبي إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم إماراتي حسب مؤشرات دائرة الأراضي في دبي.

وشهدت السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي نمواً متسارعاً في الطلب والعرض مدفوعا بعدة عوامل أبرزها إطلاق مشاريع ضخمة واستقرار أسعار النفط، وإرساء منظومة تشريعات وتعديلات قوية وبرامج الإقامة الذهبية والإقامة الطويلة الأمد المرتبطة بتملك العقارات، ما يعكس جهود الدولة في تحديد السياسات والأنظمة للارتقاء بالمقومات الاقتصادية وتولي الريادة في مجال البنى التحتية، وانفتاح بيئة الأعمال التي لطالما تميزت بها الدولة.

ومع انتعاش السوق العقارية وتبوء الإمارات لمراكز عالمية في مجال الريادة لما توفره من فرص استثمارية، تزداد الحاجة للتعامل مع جهات تتمتع بالخبرة والموثوقية والإلمام الكافي بالقطاع العقاري لحماية حقوق المستثمرين. وفي هذا الإطار يركز معهد ثينك بروب للتدريب العقاري على نشر المعرفة العقارية لكافة شرائح متعاملي القطاع العقاري و إعداد كوارد مؤثـرة قـادرة علـى فهـم الواقع العقاري واستشـراف وصناعـة مستقبل القطاع العقاري.

أهمية الترخيص

يعد وجود خبراء ومتخصصين عقاريين مرخصين أمراً أساسياً لبناء وتعزيز نمو قطاع عقاري ناجح وموثوق، فقد يلجأ العديد من المستثمرين و أصحاب العلاقة التعاقدية للاستعانة بأصحاب المهن غير المرخصين فقط لتوفيرهم خدمات بأسعار أرخص وبنسبة عمولة أقل متناسين خطورة هذا الأمر، إذ قد يقع المستثمرين ضحية لعملية احتيال لعدم قدرتهم على معرفة إن كانت الجهة التي يتعامل معها مرخصة للعمل أم لا.

ومن المخاطر المرتبطة بذلك، فقد يتعرّض العميل لصفقات احتيالية أو تحمل الرسوم والضرائب الإضافية، إضافة إلى عدم وجود الوثائق القانونية التي تؤكد صحة وجود هذه الشركات فعلياً، مما يزيد من صعوبة الوصول إليها في حال واجه العميل أي تحدي.

وغالباً ما يعمد أصحاب المهن العقارية غير القانونيين إلى تضليل المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات محدودة أو غير صحيحة حول الصفقة، وذلك لعدم اتباعهم القوانين المحددة وعدم التزامهم بمعايير وأخلاقيات العمل، ونتيجة لذلك لن يواجهوا أي عواقب في حال خالفوا العقد، ولن يتمكن المستثمرون من الاستعانة بالقانون لحمايتهم في حال تم الاحتيال عليهم من قبل جهة غير مرخصة.

ويسعى معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري، الذي أطلقته شركة المتطورة للخدمات العقارية في العام 2022، إلى الارتقاء بأخلاقيات العمل والخبرات والمعارف الأساسية لدى العاملين في القطاع العقاري التي تنشرها المؤسسات الحكومية و تعززها مناهج ثينك بروب، مما يعزز الثقة والشفافية في السوق، إلى جانب توفير معرفة موحدة وتعزيز حوكمة قطاع العقارات.

ويقدم المعهد دوراتٍ تدريبية رفيعة المستوى للأفراد والشركات الراغبين بالعمل في هذا القطاع، كما يوفر شهادات معتمدة من قبل الهيئات المعنية.

ويحرص المعهد على الامتثال للوائح التنظيمية ومواكبة أحدث التطورات والتغييرات في قطاع العقارات، مما يُسهم في تشجيع المتدربين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي مع اتباع جميع الإجراءات القانونية، إلى جانب بناء علاقات موثوقة بين العملاء وغيرهم من الأطراف المعنية.

ومنح المعهد مؤخراً الشهادات لأكثر من 800 مهني عقاري متخصص، في إنجاز يضاف إلى نجاح المعهد في استقطاب أكثر من 300 مؤسسة عقارية للتسجيل في المعهد. إذ يحظى “ثينك بروب” بثقة كبيرة من حكومة الدولة ما يعكس الدور المحوري للمعهد في تعزيز مسيرة التوسع والنمو التي يشهدها القطاع العقاري في دولة الإمارات من خلال توفير الخبراء والمتخصصين من أقطاب المجال للمساهمة في رسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وقد حقق مدربو المعهد المؤهلون إنجازات ومساهمات فاعلة في قطاع العقارات على مستوى الدولة انطلاقاً من التزامهم الراسخ بتكريس خبراتهم الواسعة لإعداد جيل جديد من الخبراء العقاريين، كما يتبع المعهد منهجية مرنة تتيح للمتدربين حضور دورات تدريبية حضورية أو افتراضية.

ويعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري على تطوير رحلة تعليمية للراغبين ببدء مسيرة مهنية في القطاع العقاري تمس مختلف الجوانب المتعلقة بالوساطة، التقييم العقاري، المساحة العقارية، إدارة العقارات، و التكنولوجيا العقارية والفئات التي تتضمنها وفقًا لنظم المهن المعتمدة، حيث يتطلع المعهد من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانته كمركز متميز للمعرفة يهدف إلى إعداد جيل من المؤهلين في الوسط العقاري.