الكاتب: Brand Proton

أبوظبي: شيخة النقبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي منذ بداية العام الجاري حتى الأسبوع الماضي، 52.6 مليار درهم من خلال 13643 معاملة بيع ورهن عقاري، وفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي. 

وأوضحت المنصة أن قيمة المبيعات خلال الفترة ذاتها بلغت 32.6 مليار درهم من خلال 8889 معاملة بيع، منها 6038 معاملة بيع على المخطط، و2851 عقاراً جاهزاً. 

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري في الإمارة، 20 مليار درهم قيمة الرهن العقاري من خلال 4754 معاملة رهن.

وتضمنت المشاريع التي تعد من أكبر المعاملات خلال الأسبوع الماضي حسب القيمة عبر المنصة، 5 مشاريع على المخطط، و5 مشاريع عقارية جاهزة، وبلغت قيمتها 35.3 مليون درهم، وشملت المناطق التي تقام بها المشاريع جزيرة ياس، بني ياس، جزيرة السعديات، جزيرة الريم، المنتزه.

وتصدرت 3 مشاريع لشركة الدار العقارية قائمة أكبر المعاملات في الأسبوع المنصرم من حيث القيمة، وجاء في مقدمتها مشروع «ويست ياس» في جزيرة ياس عبارة عن فيلا من خمس غرف بقيمة 5.26 مليون درهم، وجاء ثانياً مشروع «ذا سورس» في منطقة جزيرة السعديات وهو عبارة عن شقة من غرفتين بقيمة 4.82 مليون درهم، وثالثاً مشروع «اللوفر أبوظبي» في جزيرة السعديات وهو عبارة عن شقة من غرفتين بقيمة 4.56 مليون درهم.

طرحت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 10 مشاريع عقارية جديدة، منها 4 مكتملة وتم تسليمها، و6 جاهزة للاستلام بمنطقة الراحة، وتسهم هذه المشاريع في توفير 4126 وحدة سكنية للمباني السكنية وإنشاء الفلل. 

وتنوعت المشاريع المطروحة عبر المنصة التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع عدد من الشركات المطورة، بين 3 مشاريع لإنشاء فلل و9 مشاريع للمباني، ومشروع واحد للأراضي. 

واستعرضت المنصة مشروع «الراحة لوفت1» للمطور العقاري ريبورتاج للاستثمار، والذي يضم 163 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 100%، ومشروع «الراحة لوفت 2» للمطور العقاري ريبورتاج للاستثمار، والذي يضم 110 وحدات سكنية بنسبة إنجاز 100%، أما مشروع «برج الحمام» للمطور الظبي العقارية، حيث يضم 74 وحدة سكنية وبلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع «لامار» للمطور آبار للاستثمار يضم 292 وحدة سكنية، بينما مشروع «ذا فيو» للمطور بوطينة لإدارة العقارات ويضم 77 وحدة سكنية. 

وبلغت مشاريع الدار العقارية في هذه المشاريع 5، وهي: مشروع «جزيرة المنيرة» ويضم 1445 وحدة سكنية، أما مشروع «شاطئ الراحة» بلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع «الزينة» الذي يضم 1221 وحدة سكنية، بينما مشروع «الهديل» ويضم 233 وحدة سكنية، ومشروع «البندر» ويضم 511 وحدة سكنية. 

وتهدف منصة «داري» إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي. 

وتوفر المنصة، خدمات عديدة منها معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، إضافة إلى توفير دليل المشاريع العقارية المسجلة ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين، وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات في إمارة أبوظبي، والوصول إلى قائمة بالمعاملات الخاصة بالبيع والشراء والرهن. 

أعلنت شفيقة نادر البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أن العام الحالي شهد تسجيل 27 مشروعاً عقارياً جديداً في مناطق مختلفة في الإمارة، أبرزها في جزر الريم، ياس والسعديات وجزيرة الرمحان. 

وأشارت البلوشي في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة التطوير العقاري التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، مؤخرًا، إلى أن المشاريع العقارية ستوفر 6700 وحدة سكنية جديدة، والمشاريع متاح الشراء فيها لجميع الجنسيات. 

ومن المشاريع التي تم تسجيلها، وفق ما ذكرت البلوشي، مشروع جزيرة الرمحان، والمدينة المستدامة في مدينة ياس، وتم تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة في جزيرة الريم منها «الريم هيلز» وبيرل 3 وماريا فيستا 3، وتسجيل مشروع بلازا في مدينة مصدر. وبينت أن العام الحالي شهد فتح ما يقارب 100 حساب ضمان، بما يؤكد صلابة وشفافية القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

ودعت البلوشي الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي. 

وقالت البلوشي: «إن منظومة (داري) الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بالإضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع ونسبة الإنجاز وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، مطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين وغيرها». 

خلال الجلسة الافتتاحية لورشة التطوير العقاري في أبوظبي، أكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل حرص الدائرة على توفير بيئة نموذجية، وبنية تحتية متكاملة، وخدمات متنوعة وفعالة، وتشريعات وقوانين تنظيمية، لتوفير فرص استثمارية جاذبة في أبوظبي وبناء سوق عقاري فعال يتميز بالشفافية. 

وقال: «نحرص من خلال اللقاءات مع المطورين العقاريين تسخير الإمكانات وتعزيز العلاقات الوثيقة مع المستثمرين وشركات التطوير العقاري، لتطوير نمو هذا القطاع الحيوي، في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.» 

وأضاف: «شهد القطاع العقاري في أبوظبي نمو مستمر، ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً. حيث حقق القطاع العقاري مؤخراً ارتفاعاً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وتم تصنيف الإمارة ضمن المناطق الأفضل تحسناً عالمياً في معدلات التطور في الأداء في تقرير هذا العام، لتنوع الخيارات الاستثمارية العقارية بالإمارة». 

كشفت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن توفير 2834 وحدة سكنية جديدة ضمن 11 مشروعاً «قيد الإنشاء» لإنشاء المباني السكنية بنسبة إنجاز للمشاريع تراوحت من 22 إلى 97%. 

وتوزعت المشاريع المطروحة عبر المنصة التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركة المطورة للخدمات العقارية ADRES بواقع 5 مشاريع سكنية لإنشاء المباني في جزيرة ياس، و3 مشاريع في مدينة خليفة، ومشروعين في جزيرة السعديات ومشروع في منطقة الشامخة. 

واستعرضت المنصة تفاصيل 11 مشروعاً لإنشاء المباني السكنية منها مشروع «ذا جيت السكني» بمدينة خليفة للمطور العقاري شركة ربورتاج هوسبتالي ريل استيت، والذي يضم 463 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز بلغت 74.62%، ومشروع « المدينة المستدامة بجزيرة ياس – المرحلة الأولى » للمطور العقاري شركة ذي ساستينبل انفستمنت ياس، والذي يضم 400 وحدة سكنية. 

ويسهم مشروع «ديفا 1» في توفير 391 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 22.26%، كما يسهم مشروع بلازا في مدينة خليفة، للمطور العقاري شركة ريبورتاج برايم في توفير 348 وحدة سكنية جديدة، بنسبة إنجاز بلغت 1%، كما يوفر مشروع «ديفا 2» بجزيرة ياس 345 وحدة سكنية. 

ويوفر مشروع « منارة ليفنج » بجزيرة السعديات للمطور العقاري شركة الدار العقارية 273 وحدة سكنية جديدة، فيما يسهم مشروع «الواحة السكني 2» للمطور العقاري شركة ريبورتاج برايم، في توفير 304 وحدات سكنية جديدة وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 96.97%. 

وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن منظومة «داري»، تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يُسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي. 

وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام «داري» من خلال الموقع الإلكتروني: www.dari.ae أو التطبيق الذكي Dari والاطلاع على الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى المميزات العديدة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، بالإضافة إلى توفير دليل للمشاريع العقارية المسجلة، ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين، وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات في إمارة أبوظبي، والوصول إلى قائمة بالمعاملات الخاصة بالبيع والشراء والرهن. 

أعلن معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري، الذي أطلقته شركة المتطورة للخدمات العقارية، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان “اتقان فن الاستثمار العقاري” يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، والتي تقام تحت إشراف أبرز الخبراء والمتخصصين في السوق العقارية والمالية، وذلك لتزويد الراغبين بالاستثمار في العقارات بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تسهم في تمكينهم من أن يصبحوا مستثمرين عقاريين ناجحين بما يساهم في دعم القطاع ونموه. 

وتهدف هذه الدورة التي سيتم تنظيمها بإشراف كل من الدكتور محمود البرعي، رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين في الإمارات، والدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور العقارية”، إلى تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه السوق المالي والقطاع العقاري، وذلك لتزويد المشاركين بنبذة حول الأطر القانونية وأبرز الحقائق التي يتوجب عليهم معرفتها كمستثمرين في دولة الإمارات. كما سيتم عرض دراسات حالة وأبرز الخبرات بمجال تحقيق الاستقلالية المالية عند الاستثمار وتقديم النصائح التي ستساعد على مواكبة أحدث توجهات السوق لتمكينهم من وضع خطط استثمارية ناجحة. 

وستسلط الدورة الضوء على عدة مواضيع من بينها المصطلحات المالية العامة والخاصة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة الفرص واستراتيجيات اختيار المستثمرين للعقار المناسب، إلى جانب مناقشة الأسباب المؤدية إلى الخسارة عند الاستثمار في السوق العقارية. وستتاح الفرصة أمام المشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والحصول على إرشادات حول كيفية بناء خطة استثمار تناسب إمكاناتهم. 

وبهذا الصدد، قال معاذ مقبول مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية: “يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعينا لتعزيز معرفة الأفراد الراغبين في الاستثمار العقاري والعاملين في المجال بالمفاهيم والمنهجيات الأساسية للاستثمار في القطاع العقاري بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة وناجحة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، ومواكبة التغيرات وتطورات السوق، إذ يأتي ذلك ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز الاستثمار والاحترافية والشفافية في السوق العقارية بما يساهم في الارتقاء بالقطاع”. 

جدير بالذكر أن معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية، هو المعهد الأول من نوعه في المنطقة، إذ حصلت دوراته وشهاداته مؤخراً على الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للعقارات، المنظمة العقارية الدولية الرائدة عالمياً والمكرسة لجميع التخصصات والأنشطة العقارية، ومنظمة الاعتماد الدولية، والوكالة الدولية المتخصصة بضمان الجودة. ويحرص المعهد على إثراء الجانب المعرفي لدى العاملين في القطاع العقاري، كما يهدف إلى المساهمة في تعزيز قطاع العقارات وفق منهجية تستند إلى المعرفة من خلال توفير طرق تعلم متطورة ومرنة بما يدعم تطلعاته الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز متميز للتدريب العقاري بالمنطقة. 

أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن استحداث 7 مناطق استثمارية جديدة للتملك الحر لغير المواطنين، منذ بداية العام الجاري 2023، ليبلغ إجمالي أعداد المناطق الاستثمارية نحو 30 منطقة في الإمارة، تمتاز بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم. 

وقالت شفيقة البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، إن المناطق الاستثمارية الجديدة تسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، وتتيح فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين في العمل والعيش والاستثمار. 

وأضافت أن تلك المناطق ترتكز في «جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريم ومنطقة الشامخة ومدينة شخبوط والريف 2 والجرف»، وغيرها من المناطق المحددة لتملك الأجانب للعقارات فيها. 

وأشارت إلى أن أبوظبي تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين، مؤكدة حرص البلدية على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة، والحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري. 

وأكدت مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص، أن سوق العقارات في أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، إضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بسوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. 

ودعت البلوشي الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري للاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي. 

وقالت إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، إضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع، ونسبة الإنجازن وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، ومطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين، وغيرها. 

بحسب جريدة الوطن، يعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية على إعداد خبراء متخصصين في القطاع العقاري بالدولة على خطى الرؤية الطموحة للإمارات للارتقاء بالقطاع العقاري. وتبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي. 

تبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المبيعات في إمارة دبي إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم إماراتي حسب مؤشرات دائرة الأراضي في دبي.

وشهدت السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي نمواً متسارعاً في الطلب والعرض مدفوعا بعدة عوامل أبرزها إطلاق مشاريع ضخمة واستقرار أسعار النفط، وإرساء منظومة تشريعات وتعديلات قوية وبرامج الإقامة الذهبية والإقامة الطويلة الأمد المرتبطة بتملك العقارات، ما يعكس جهود الدولة في تحديد السياسات والأنظمة للارتقاء بالمقومات الاقتصادية وتولي الريادة في مجال البنى التحتية، وانفتاح بيئة الأعمال التي لطالما تميزت بها الدولة.

ومع انتعاش السوق العقارية وتبوء الإمارات لمراكز عالمية في مجال الريادة لما توفره من فرص استثمارية، تزداد الحاجة للتعامل مع جهات تتمتع بالخبرة والموثوقية والإلمام الكافي بالقطاع العقاري لحماية حقوق المستثمرين. وفي هذا الإطار يركز معهد ثينك بروب للتدريب العقاري على نشر المعرفة العقارية لكافة شرائح متعاملي القطاع العقاري و إعداد كوارد مؤثـرة قـادرة علـى فهـم الواقع العقاري واستشـراف وصناعـة مستقبل القطاع العقاري.

أهمية الترخيص

يعد وجود خبراء ومتخصصين عقاريين مرخصين أمراً أساسياً لبناء وتعزيز نمو قطاع عقاري ناجح وموثوق، فقد يلجأ العديد من المستثمرين و أصحاب العلاقة التعاقدية للاستعانة بأصحاب المهن غير المرخصين فقط لتوفيرهم خدمات بأسعار أرخص وبنسبة عمولة أقل متناسين خطورة هذا الأمر، إذ قد يقع المستثمرين ضحية لعملية احتيال لعدم قدرتهم على معرفة إن كانت الجهة التي يتعامل معها مرخصة للعمل أم لا.

ومن المخاطر المرتبطة بذلك، فقد يتعرّض العميل لصفقات احتيالية أو تحمل الرسوم والضرائب الإضافية، إضافة إلى عدم وجود الوثائق القانونية التي تؤكد صحة وجود هذه الشركات فعلياً، مما يزيد من صعوبة الوصول إليها في حال واجه العميل أي تحدي.

وغالباً ما يعمد أصحاب المهن العقارية غير القانونيين إلى تضليل المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات محدودة أو غير صحيحة حول الصفقة، وذلك لعدم اتباعهم القوانين المحددة وعدم التزامهم بمعايير وأخلاقيات العمل، ونتيجة لذلك لن يواجهوا أي عواقب في حال خالفوا العقد، ولن يتمكن المستثمرون من الاستعانة بالقانون لحمايتهم في حال تم الاحتيال عليهم من قبل جهة غير مرخصة.

ويسعى معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري، الذي أطلقته شركة المتطورة للخدمات العقارية في العام 2022، إلى الارتقاء بأخلاقيات العمل والخبرات والمعارف الأساسية لدى العاملين في القطاع العقاري التي تنشرها المؤسسات الحكومية و تعززها مناهج ثينك بروب، مما يعزز الثقة والشفافية في السوق، إلى جانب توفير معرفة موحدة وتعزيز حوكمة قطاع العقارات.

ويقدم المعهد دوراتٍ تدريبية رفيعة المستوى للأفراد والشركات الراغبين بالعمل في هذا القطاع، كما يوفر شهادات معتمدة من قبل الهيئات المعنية.

ويحرص المعهد على الامتثال للوائح التنظيمية ومواكبة أحدث التطورات والتغييرات في قطاع العقارات، مما يُسهم في تشجيع المتدربين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي مع اتباع جميع الإجراءات القانونية، إلى جانب بناء علاقات موثوقة بين العملاء وغيرهم من الأطراف المعنية.

ومنح المعهد مؤخراً الشهادات لأكثر من 800 مهني عقاري متخصص، في إنجاز يضاف إلى نجاح المعهد في استقطاب أكثر من 300 مؤسسة عقارية للتسجيل في المعهد. إذ يحظى “ثينك بروب” بثقة كبيرة من حكومة الدولة ما يعكس الدور المحوري للمعهد في تعزيز مسيرة التوسع والنمو التي يشهدها القطاع العقاري في دولة الإمارات من خلال توفير الخبراء والمتخصصين من أقطاب المجال للمساهمة في رسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وقد حقق مدربو المعهد المؤهلون إنجازات ومساهمات فاعلة في قطاع العقارات على مستوى الدولة انطلاقاً من التزامهم الراسخ بتكريس خبراتهم الواسعة لإعداد جيل جديد من الخبراء العقاريين، كما يتبع المعهد منهجية مرنة تتيح للمتدربين حضور دورات تدريبية حضورية أو افتراضية.

ويعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري على تطوير رحلة تعليمية للراغبين ببدء مسيرة مهنية في القطاع العقاري تمس مختلف الجوانب المتعلقة بالوساطة، التقييم العقاري، المساحة العقارية، إدارة العقارات، و التكنولوجيا العقارية والفئات التي تتضمنها وفقًا لنظم المهن المعتمدة، حيث يتطلع المعهد من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانته كمركز متميز للمعرفة يهدف إلى إعداد جيل من المؤهلين في الوسط العقاري.

طرحت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 7 مشاريع جديدة في مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي، ستسهم في توفير 2673 وحدة سكنية للمباني السكنية وإنشاء الفلل. 

وأوضحت منصة «داري» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES في فبرايرالماضي، أن عدد المشاريع المطروحة عبر المنصة بلغت 190 مشروعاً لإنشاء المباني والفلل السكنية والأراضي، تنوعت بين المكتملة والجاهزة والقيد الإنشاء. 

واستعرضت المنصة 7 مشاريع جديدة وتشمل: مجمع مرزاب في السمحة، للمطور العقاري شركة «مجمع مرزاب» الذي يضم 739 وحدة سكنية جديدة. والسعديات لاغونز المرحلة الثانية – السدر، في جزيرة السعديات للمطور العقاري «شركة الدار العقارية» وتسهم في توفير 619 وحدة سكنية جديدة. كما يسهم مشروع الريمان 2 في الشامخة، في توفير 557 وحدة سكنية جديدة. 

ووفقاً للمنصة يسهم مشروع «سكن باي» في جزيرة ياس، للمطور العقاري «بركه» في توفير 232 وحدة سكنية. فيما يسهم مشروع ريم ناين في جزيرة الريم للمطور العقاري شركة «ساس» في توفير 206 وحدات سكنية جديدة. ويضم مشروع السعديات لاغونز المرحلة الثانية – اثر 173 وحدة سكنية. فيما يضم مشروع السعديات لاغونز- وايلدز المرحلة الثانية 147 وحدة سكنية. 

وأوضحت الدائرة، أن منظومة «داري»، هدفها دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة، لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة. وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي. 

وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام منظومة «داري» عبر الموقع الإلكتروني: www.DARI.ae أو التطبيق الذكي والاطلاع على الخدمات الموجودة، والمميزات الكثيرة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، وتوفير دليل للمشاريع العقارية المسجلة ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري، بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين، وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات في إمارة أبوظبي، والوصول إلى قائمة بالمعاملات الخاصة بالبيع والشراء والرهن.