أعلنت شفيقة نادر البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أن العام الحالي شهد تسجيل 27 مشروعاً عقارياً جديداً في مناطق مختلفة في الإمارة، أبرزها في جزر الريم، ياس والسعديات وجزيرة الرمحان.
وأشارت البلوشي في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة التطوير العقاري التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، مؤخرًا، إلى أن المشاريع العقارية ستوفر 6700 وحدة سكنية جديدة، والمشاريع متاح الشراء فيها لجميع الجنسيات.
ومن المشاريع التي تم تسجيلها، وفق ما ذكرت البلوشي، مشروع جزيرة الرمحان، والمدينة المستدامة في مدينة ياس، وتم تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة في جزيرة الريم منها «الريم هيلز» وبيرل 3 وماريا فيستا 3، وتسجيل مشروع بلازا في مدينة مصدر. وبينت أن العام الحالي شهد فتح ما يقارب 100 حساب ضمان، بما يؤكد صلابة وشفافية القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ودعت البلوشي الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي.
وقالت البلوشي: «إن منظومة (داري) الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بالإضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع ونسبة الإنجاز وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، مطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين وغيرها».
خلال الجلسة الافتتاحية لورشة التطوير العقاري في أبوظبي، أكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل حرص الدائرة على توفير بيئة نموذجية، وبنية تحتية متكاملة، وخدمات متنوعة وفعالة، وتشريعات وقوانين تنظيمية، لتوفير فرص استثمارية جاذبة في أبوظبي وبناء سوق عقاري فعال يتميز بالشفافية.
وقال: «نحرص من خلال اللقاءات مع المطورين العقاريين تسخير الإمكانات وتعزيز العلاقات الوثيقة مع المستثمرين وشركات التطوير العقاري، لتطوير نمو هذا القطاع الحيوي، في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.»
وأضاف: «شهد القطاع العقاري في أبوظبي نمو مستمر، ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً. حيث حقق القطاع العقاري مؤخراً ارتفاعاً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وتم تصنيف الإمارة ضمن المناطق الأفضل تحسناً عالمياً في معدلات التطور في الأداء في تقرير هذا العام، لتنوع الخيارات الاستثمارية العقارية بالإمارة».
