التصنيف: الإخبار والإعلام

أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن استحداث 7 مناطق استثمارية جديدة للتملك الحر لغير المواطنين، منذ بداية العام الجاري 2023، ليبلغ إجمالي أعداد المناطق الاستثمارية نحو 30 منطقة في الإمارة، تمتاز بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم. 

وقالت شفيقة البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، إن المناطق الاستثمارية الجديدة تسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، وتتيح فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين في العمل والعيش والاستثمار. 

وأضافت أن تلك المناطق ترتكز في «جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريم ومنطقة الشامخة ومدينة شخبوط والريف 2 والجرف»، وغيرها من المناطق المحددة لتملك الأجانب للعقارات فيها. 

وأشارت إلى أن أبوظبي تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين، مؤكدة حرص البلدية على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة، والحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري. 

وأكدت مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص، أن سوق العقارات في أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، إضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بسوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. 

ودعت البلوشي الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري للاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي. 

وقالت إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، إضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع، ونسبة الإنجازن وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، ومطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين، وغيرها. 

بحسب جريدة الوطن، يعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية على إعداد خبراء متخصصين في القطاع العقاري بالدولة على خطى الرؤية الطموحة للإمارات للارتقاء بالقطاع العقاري. وتبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي. 

تبدو الآفاق المستقبلية للسوق العقارية في دولة الإمارات واعدةً في ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد توجه السوق نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش، حيث تم تسجيل أكثر من 4,441 صفقة بيع وشراء تزيد قيمتها الإجمالية عن 21.04 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، وذلك وفق تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المبيعات في إمارة دبي إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم إماراتي حسب مؤشرات دائرة الأراضي في دبي.

وشهدت السوق العقارية في إمارتي أبوظبي ودبي نمواً متسارعاً في الطلب والعرض مدفوعا بعدة عوامل أبرزها إطلاق مشاريع ضخمة واستقرار أسعار النفط، وإرساء منظومة تشريعات وتعديلات قوية وبرامج الإقامة الذهبية والإقامة الطويلة الأمد المرتبطة بتملك العقارات، ما يعكس جهود الدولة في تحديد السياسات والأنظمة للارتقاء بالمقومات الاقتصادية وتولي الريادة في مجال البنى التحتية، وانفتاح بيئة الأعمال التي لطالما تميزت بها الدولة.

ومع انتعاش السوق العقارية وتبوء الإمارات لمراكز عالمية في مجال الريادة لما توفره من فرص استثمارية، تزداد الحاجة للتعامل مع جهات تتمتع بالخبرة والموثوقية والإلمام الكافي بالقطاع العقاري لحماية حقوق المستثمرين. وفي هذا الإطار يركز معهد ثينك بروب للتدريب العقاري على نشر المعرفة العقارية لكافة شرائح متعاملي القطاع العقاري و إعداد كوارد مؤثـرة قـادرة علـى فهـم الواقع العقاري واستشـراف وصناعـة مستقبل القطاع العقاري.

أهمية الترخيص

يعد وجود خبراء ومتخصصين عقاريين مرخصين أمراً أساسياً لبناء وتعزيز نمو قطاع عقاري ناجح وموثوق، فقد يلجأ العديد من المستثمرين و أصحاب العلاقة التعاقدية للاستعانة بأصحاب المهن غير المرخصين فقط لتوفيرهم خدمات بأسعار أرخص وبنسبة عمولة أقل متناسين خطورة هذا الأمر، إذ قد يقع المستثمرين ضحية لعملية احتيال لعدم قدرتهم على معرفة إن كانت الجهة التي يتعامل معها مرخصة للعمل أم لا.

ومن المخاطر المرتبطة بذلك، فقد يتعرّض العميل لصفقات احتيالية أو تحمل الرسوم والضرائب الإضافية، إضافة إلى عدم وجود الوثائق القانونية التي تؤكد صحة وجود هذه الشركات فعلياً، مما يزيد من صعوبة الوصول إليها في حال واجه العميل أي تحدي.

وغالباً ما يعمد أصحاب المهن العقارية غير القانونيين إلى تضليل المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات محدودة أو غير صحيحة حول الصفقة، وذلك لعدم اتباعهم القوانين المحددة وعدم التزامهم بمعايير وأخلاقيات العمل، ونتيجة لذلك لن يواجهوا أي عواقب في حال خالفوا العقد، ولن يتمكن المستثمرون من الاستعانة بالقانون لحمايتهم في حال تم الاحتيال عليهم من قبل جهة غير مرخصة.

ويسعى معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري، الذي أطلقته شركة المتطورة للخدمات العقارية في العام 2022، إلى الارتقاء بأخلاقيات العمل والخبرات والمعارف الأساسية لدى العاملين في القطاع العقاري التي تنشرها المؤسسات الحكومية و تعززها مناهج ثينك بروب، مما يعزز الثقة والشفافية في السوق، إلى جانب توفير معرفة موحدة وتعزيز حوكمة قطاع العقارات.

ويقدم المعهد دوراتٍ تدريبية رفيعة المستوى للأفراد والشركات الراغبين بالعمل في هذا القطاع، كما يوفر شهادات معتمدة من قبل الهيئات المعنية.

ويحرص المعهد على الامتثال للوائح التنظيمية ومواكبة أحدث التطورات والتغييرات في قطاع العقارات، مما يُسهم في تشجيع المتدربين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي مع اتباع جميع الإجراءات القانونية، إلى جانب بناء علاقات موثوقة بين العملاء وغيرهم من الأطراف المعنية.

ومنح المعهد مؤخراً الشهادات لأكثر من 800 مهني عقاري متخصص، في إنجاز يضاف إلى نجاح المعهد في استقطاب أكثر من 300 مؤسسة عقارية للتسجيل في المعهد. إذ يحظى “ثينك بروب” بثقة كبيرة من حكومة الدولة ما يعكس الدور المحوري للمعهد في تعزيز مسيرة التوسع والنمو التي يشهدها القطاع العقاري في دولة الإمارات من خلال توفير الخبراء والمتخصصين من أقطاب المجال للمساهمة في رسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وقد حقق مدربو المعهد المؤهلون إنجازات ومساهمات فاعلة في قطاع العقارات على مستوى الدولة انطلاقاً من التزامهم الراسخ بتكريس خبراتهم الواسعة لإعداد جيل جديد من الخبراء العقاريين، كما يتبع المعهد منهجية مرنة تتيح للمتدربين حضور دورات تدريبية حضورية أو افتراضية.

ويعمل معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري على تطوير رحلة تعليمية للراغبين ببدء مسيرة مهنية في القطاع العقاري تمس مختلف الجوانب المتعلقة بالوساطة، التقييم العقاري، المساحة العقارية، إدارة العقارات، و التكنولوجيا العقارية والفئات التي تتضمنها وفقًا لنظم المهن المعتمدة، حيث يتطلع المعهد من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانته كمركز متميز للمعرفة يهدف إلى إعداد جيل من المؤهلين في الوسط العقاري.

طرحت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 7 مشاريع جديدة في مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي، ستسهم في توفير 2673 وحدة سكنية للمباني السكنية وإنشاء الفلل. 

وأوضحت منصة «داري» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES في فبرايرالماضي، أن عدد المشاريع المطروحة عبر المنصة بلغت 190 مشروعاً لإنشاء المباني والفلل السكنية والأراضي، تنوعت بين المكتملة والجاهزة والقيد الإنشاء. 

واستعرضت المنصة 7 مشاريع جديدة وتشمل: مجمع مرزاب في السمحة، للمطور العقاري شركة «مجمع مرزاب» الذي يضم 739 وحدة سكنية جديدة. والسعديات لاغونز المرحلة الثانية – السدر، في جزيرة السعديات للمطور العقاري «شركة الدار العقارية» وتسهم في توفير 619 وحدة سكنية جديدة. كما يسهم مشروع الريمان 2 في الشامخة، في توفير 557 وحدة سكنية جديدة. 

ووفقاً للمنصة يسهم مشروع «سكن باي» في جزيرة ياس، للمطور العقاري «بركه» في توفير 232 وحدة سكنية. فيما يسهم مشروع ريم ناين في جزيرة الريم للمطور العقاري شركة «ساس» في توفير 206 وحدات سكنية جديدة. ويضم مشروع السعديات لاغونز المرحلة الثانية – اثر 173 وحدة سكنية. فيما يضم مشروع السعديات لاغونز- وايلدز المرحلة الثانية 147 وحدة سكنية. 

وأوضحت الدائرة، أن منظومة «داري»، هدفها دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة، لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة. وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي. 

وأضافت أنه يمكن للمتعاملين استخدام منظومة «داري» عبر الموقع الإلكتروني: www.DARI.ae أو التطبيق الذكي والاطلاع على الخدمات الموجودة، والمميزات الكثيرة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، وتوفير دليل للمشاريع العقارية المسجلة ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري، بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين، وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات في إمارة أبوظبي، والوصول إلى قائمة بالمعاملات الخاصة بالبيع والشراء والرهن. 

سجل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2023، وفقاً لنتائج مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة 1199 معاملة بيع ورهن عقاري، بقيمة تداولات عقارية بلغت 4.61 مليار درهم. ووفقاً للبيانات والإحصائيات عبر منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري خلال يناير/كانون الثاني 487 معاملة بقيمة 1.74 مليار درهم، منها 7 معاملات بقيمة 7.5 مليون درهم تمت خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ إجمالي معاملات الرهن العقاري 712 معاملة بقيمة 2.87 مليار درهم منذ بداية الشهر الجاري. 

وشهدت منصة منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بالتعاون مع الشركة المتطورة للخدمات العقارية (ADRES) ارتفاع أعداد المشاريع التي تم طرحها، حيث بلغت 189 مشروعاً عقارياً تشمل 79 مبنى سكنياً، و44 أرضاً، و52 فيلاّ، و14 متعدد الاستخدامات. 

وتوقعت دائرة البلديات والنقل مزيداً من النمو من خلال الفرص الاستثمارية المميزة لا سيما مع طرح مزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات، والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي. 

وأكدت أن إمارة أبوظبي حافظت على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري، مع طرح العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي. 

وأوضحت الدائرة أن منظومة «داري» تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، تتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي. 

أعلن معهد “ثينك بروب” للتدريب العقاري، الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، عن استضافة ورشة عمل حول أساسيات تشييد المساكن، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تصميم وبناء المسكن. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار مهمة المعهد لنشر المعرفة العقارية وتقديم دورات تدريبية في قطاع العقارات للأفراد والشركات في إمارة أبوظبي، بهدف توسيع وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وتقام الورشة يوم الأربعاء الموافق 15 حزيران/ يونيو، وسيديرها المهندس عبد الكريم الحوسني، رائد أعمال في قطاع الإنشاءات، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 21 عاماً في قطاعي الإنشاءات والعقارات.

إذ تهدف الورشة إلى توعية المشاركين بأهمية اتباع الخطوات الصحيحة لتشييد منازلهم على النحو الأمثل، من خلال تقديم نصائح وإرشاداتٍ تفصيلية حول الوثائق المطلوبة لتشييد المنازل واختيار شركة البناء المناسبة وعملية التصميم وأهم بنود عقد الشراء، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ. 

وبهذا الصدد، قال معاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية: “تلعب هذه الورشة دوراً مهماً في رفع الوعي العام بأحدث التطورات الحاصلة بقطاع العقارات والممتلكات من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والإرشادات اللازمة حول تشييد المنازل، مما يساهم في إرساء بيئةٍ تنظيمية تتميز بالوضوح والشفافية تدعم القطاع وتعزز نموه، وذلك بما يتماشى مع رسالة شركتنا الرامية إلى تعزيز نمو القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في الدولة”. 

من جهته، قال عبد الكريم الحوسني، رائد أعمال في قطاع الإنشاءات: “نتطلع من خلال إقامة هذه الورشة التي تتضمن أساسيات تشييد المساكن، لتزويد المشاركين بالإرشادات والخطوات الصحيحة لاتباعها ضمن القطاع العقاري، بحيث نستهدف الراغبين في التعرف على الطرق الفعالة والمبتكرة لتشييد منازلهم، مما يساهم في توفير الوقت والجهد والحد من التكاليف الخاصة بالبناء والتصميم”. 

وتجدر الإشارة إلى أن “ثينك بروب” الذي أطلقته الشركة المتطورة للخدمات العقارية، يعد معهد تدريب معتمد متخصص في الدورات التدريبيّة العقارية الخاصة بالأفراد أو الشركات على مستوى إمارة أبو ظبي لتتيح لهم الفرص ضمن المجال.